العهد الاول للعراقيين 1935 ويمثل بني حسن علوان الحاج سعدون العباسي

**محمد العباسي** الأحد ديسمبر 16, 2012 11:42 am

ميثاق العهد الاول للعراقيين عام (1935)

ابرم زعماء قبائل الفرات الأوسط في عام 1935 ميثاقاً تعاهدوا من خلاله فيما بينهم أمام سماحة الزعيم الروحي والمصلح الكبير حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (قدس) بالالتزام والتعهد بالمحافظة على وحدة العراق والعراقيين واصلاح وضع المملكة العراقية والحفاظ على مصالح البلاد والرعية والالتزام بالمعاهدات الدولية من اجل تقدم العراق وازدهاره ليرتقى بمستوى الأمم المتقدمة، ويعد هذا الميثاق الاول في تاريخ العراق الذي جسد لحمة ووحدة ابناء العراق الواحد، ونص الميثاق كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

(ميثاق عهد)

نحن الموقعون أدناه من زعماء قبائل الفرات الأوسط قد رفعنا مطالبنا المشروعة، التي كان جل الغرض منها إصلاح وضع المملكة العراقية حتى يتقدم العراق الى مطاف الأمم الراقية، ويمشي الى الأمام على اقدام العدل والمساواة بين سائر طبقاته، وعناصره، ويبرهن على اهليته للاستقلال، تحت لواء العرش الهاشمي، دامت شوكته، وقد رفعنا مطالبنا الى (دام ظله) كي يتقدم بها الى مليكنا المعظم، صاحب الجلالة غازي الاول وحكومته الموقرة ويطالب وسماحته هو الممثل لنا جميعاً والمفوض فيها والنافذ امره علينا فيما يعود الى مصالحنا وقد اعطيناه هذا الميثاق معاهد وحجة علينا مع الالتزام والتعهد منا جميعا على محافظة مصالح الاجانب في البلاد وتمام الرعية للمعهادات الدولية مع المثابرة على مطالبة بأنجاز تلك المواد الاصلاحية وتحقيق رغائبنا القانونية مهما كلفنا الامر ولبيان حرره.

المادة الاولى

لقد تبنت الحكومة العراقية منذ تأسيسها حتى اليوم على سياسية خرقاء لاتتفق مع مصالح الشعب واتخذت سياسة التفرقة الطائفية اساساً للحكم فمثلت اكثرية الشعب بوزير واحد او وزيرين ممن يسايرون السلطة في سياساتها (على الاكثر) وعلى مثل هذا الاساس تمت في سياسية التوظيف فظهر التميز صريحاً في انتقاء الموظفين واعضاء مجلس الامة، بينما القانون الأساسي لم يفرق بين ابناء البلاد كما نصت المادة (السادسة) من القانون الاساسي، فإيجاد الاستقرار والطمأنينة في نفوس الشعب، ورفع التفرقة بين ابناء الامة، فيجب ان يساهم الجميع في مجلس الوزراء في مجلس الامة وسائر الوظائف الدولة كما يساهم في الجندية والضرائب.

المادة الثانية

ان طريقة الانتخابات الحاضرة أسيء استعمالها، حتى اصبح مجلس الامة لايمثل الشعب تمثيلاً صحيحاً، وضماناً لدفع التلاعب في ناحية الحكومة، نرى وجود تعديل قانون الانتخابات على اساس ضمان الحرية المطلقة بوضع الحدود التي تمنع الحكومة من التدخل المباشر وغير المباشر، وان يكون الانتخاب بدرجة واحد واعتبارها منطقة انتخابية مستقلة.

المادة الثالثة

لما كانت المادة (77) من القانون الاساسي تنص على وجوب تعين القضاة الشرعيين من مذهب اكثرية السكان، في حين ان سلطة القضاء الشرعي منحت الحكام من مذهب اقلية السكان، فنطلب تطبيق احكام المذكورة من قانون الاساسي، مع لزوم تدريس احكام الفقه الجعفري في كلية الحقوق العراقية.

المادة الرابعة

لما كانت محكمة التميز العراقية المرجع الوحيد لمحافظة ارواح، واموال الشعب، وقد سبقت وان مثلت الطائفتان :المسيحية والاسرائيلية والعناصر الاخرى فيها، فعليه نطلب ان يكون في كل فرع من فروع المحكمة المذكورة عضو شيعي، لتطأمن النفوس بأحكام المحاكم.

المادة الخامسة

لما كانت الصحافة لسان الشعب الناطق فيجب اطلاق الحريات الكاملة للصحافة، ورفع القيود الادارية. وحصر المسؤوليات بالمراجع القضائية. تمشياً مع روح المادة (12) من القانون الاساسي.

المادة السادسة

لما كانت الاوقاف العامة اوقاف اسلامية خصصت لخدمةالشرع الشريف وايعاشة المتفرغين لهذه الخدمة وما يتفرع منها غير اساسية.الحكومة اتجهت الى نواحي اخرى واصبحت مواردها تصرف على تشكيلات الاوقاف الادارية واهملت دور العلم. ومساجد العبادة فعلية يجب الكف عن هذه السياسة في ادرارة الاوقاف العامة. وصرف مواردها على المؤسسات الاسلامية بصورة عامة.

المادة السابعة

تعميم، وتعديل لجان تسوية الاراضي التي يتم بواسطتها الاستقرار الزراعي كما نطلب الاسراع في تنفيذ قانون البنك الزراعي الصناعي وتمليك الاراضي لأربابها من غير بدل.

المادة الثامنة

الغاء ضريبتي الارض والماء واستبدال ضريبة الكودة على المواشي بضريبة استهلاك وعدم فرض الضريبة على الالات الرافعة.

المادة التاسعة

ان وظائف ادارة الدولة في تضخم مستمر بسبب عدم استقرار الملاك وان الرواتب في تزايد بصورة لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي ومع مستوى المعيشة كما انهم قد تمادو ا بالاستهتار بمصالح الشعب بعدم رعاية القوانين فيجب اتخاذ تدبير سريع لاستبدال موظفي الدولة المعروفين بسوء السلوك والسمعة والتفليل من نفقات الدولة بتخفيض رواتب الموظفين الضخمة الى حد معقول، وتخصيص رواتب التقاعد المدني والعسكري.

المادة العاشرة

ان معظم المؤسسات الدولة الصحية، والعمرانية، والتهذيبية لم تراعي في توزيعها النسبة العادلة بين ابناء الشعب وخاصة في المنطقة الجنوبية في العراق كما يجب وضع الانظمة والقوانين لمنع تفشي الامراض الاجتماعية، والاخلاقية.وتهذيب مناهج المعارف وجعل الدروس الدينية كسائر الدروس ذات درجة امتحان، والسعي وراء صيانة الاخلاق لمنع البغاء، وتجارة ببيع الخمور والقمار وكل ما يؤدي الى فساد الاخلاق.

المادة الحادية عشر

عدم التعرض لمن اشترك في حركات الوطنية الحاضرة او من الموظفين وافراد الجيش والشرطة

المادة الثانية عشر

توقيف احكام القوانين التي تعارض هذه الطلبات واستبدالها بما يضمن تنفيذ هذه الطلبات المتقدمة

(عهد الموالين)

نحن الموقعين والواضعين أختامنا أدناه قدا قسمنا بسيدنا العباس (ع) اننا نحرص كل الحرص على تأييد العرش الهاشمي وإعلاء ميثاق البلاد وصيانة حقوق ابنائه واننا متحدين ونقاوم كل من اراد بأحدنا او بمجموعتنا سواً خلاف العدل والحق او بالدوافع الشخصية ونؤيد مطاليبنا التي اتفقنا عليها عند حجة الاسلام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء

سلمان البراك، نايف الجربان، حنتوس اللهميص، سيد جعفر ابو الطبيخ، السيد نور السيد، عزيز الياسري، شعلان السلمان، سيد كاظم الحجاب، حاج مزروك العواد، عبد المحسن آل جربان، فرهود المشير، حاج صلال الفاضل، حمود الحماوي، كاظم المنذور، عبد الكريم آل حمود، علوان الحاج سعدون، خوام الحاج عبد العباس دوهان حسن، غزاي الوارد، بدر الشخير، حاج محمد العبود، مناحي الحاج طرفة، غازي الحمد، شعلان الشهد، سلمان العكيان، حاج مظهر الكعب، فرهود الحمد، اسكندر المرهون، حاج حمود البدن، عباس العلوان، خاج صدام العواد، حين الشمخي، فواز العيفان، احمد العشير، حاج صيدان الحسين، هادي عبد الرضا، يوسف نجارته، عبد الرضا ابو خليل، فيصل الظاهر، حاج جاسم الصعب، موجد السماوي، ضاحي الحمود، كربلاء عبد المهدي آل قنبر كربلاء محمد رشيد، كربلاء علوان الحاج عبد العزيز، بلعوط الحسن، سيد مهدي سيد علي، عواد الحاج جاسم، فرهان العلي، حاج عبد العباس العواد، عبد آل غافل، كاظم العبادة، الهدهود مشعب الحمد، محمد العباس، حاج فرهود الستار، فرمان العويد، حسين الزويد، كاظم الصراخ محي المواسي محمد العبد الله، سيد نور ابو البعيجة، كربلاء عباس الكريم، الحاج رابح العطية، حاج داخل الشعلان، حسون الفرهود، جبري آل ضيدان، سيد حنون العبد العباس، عبد المجهول.

7 نيسان 1935

المصدر جريدة البلاد العدد (516) 1935 م

تاريخ الوزارات العراقية عبد الرزاق الحسنى الجزء الرابع طبع 1935 مطبعة صيدا لبنان